درواقع شهروندان با پرداخت انواع ماليات‌ها به شهرداري تمايل دارند از علل افزايش ماليات، چگونگي قوانين مالياتي و انواع و اقسام مواردي كه شامل تخفيف مي‌شود اطلاع داشته باشند. ماليات و عوارض مربوط به املاك، بيش از هر نوع ماليات ديگري براي شهروندان حائز اهميت است. با اين وجود نوعي از دريافت ماليات املاك، كماكان جزو موارد جنجالي محسوب مي‌شود و گهگاه مخالفان و مخالفاني را به سوي خود جلب مي‌كند. ماليات خانه‌هاي خالي از سكنه در بسياري از نقاط جهان، از انگلستان تا ايالات متحده و استراليا به اجرا در مي‌آيد و تاكنون منتقدان و طرفداراني را نيز به خود جذب كرده است.خانه‌هاي خالي مي‌توانند براي بسياري از ساكنان يك كوچه يا حتي منطقه شهري خطرساز باشند، هر گونه تجمع افراد بزهكار در اين خانه‌ها، خرابي يا نشتي‌هاي خطرناكي چون گاز و بسياري از اتفاقات مشابه مي‌تواند دلايل خوبي براي اهميت اين قبيل خانه‌ها براي ماموران مالياتي محسوب شود. بسياري از شهروندان ترجيح مي‌دهند در محله‌هاي خلوت زندگي كنند اما همين افراد اغلب ترجيح مي‌دهند تنها و بدون همسايه زندگي نكنند.

به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از فرصت امروز ، ريچارد راجرز، معمار شهير بريتانيايي و طراح ترمينال‌هاي فرودگاه هيترو، ساختمان لويدز و بسياري از مناطق مشهور بريتانيا، از مدافعان طرح دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي است. وي در گفت‌وگوي اخير خود با نشريه گاردين، خود را يكي از حاميان طرح‌هاي دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي معرفي كرده و معتقد است شيوع خريد ملك در خيابان‌هاي شمال شهر لندن كه به خيابان ميلياردرها مشهور شده، نشان مي‌دهد خريد خانه و خالي گذاشتن آن تا چه حد در بين طبقه مرفه انگلستان عادي و رايج است. اين در حالي‌است كه بنا بر اصول شهرسازي و معماري استاندارد، خانه‌ها بايد مورد استفاده قرار گيرند تا نبض شهر‌ها به‌طور مرتب ضربان داشته باشد.

بنا بر آمارها تنها در شش ماهه نخست سال 2011 ميلادي، 259هزار خانه خالي با كليه امكانات رفاهي در بريتانيا موجود بود. بنا بر اين وضعيت، بسياري از احزاب به‌ويژه حزب كارگر به كمبود خانه‌هايي با قيمت مناسب براي اجاره معترض بودند و سال گذشته با موجي از اعتراضات در بخش مسكن بريتانيا همراه بود.بسياري از مالكان خانه‌هاي اشرافي لندن با اتكا به تبصره‌هاي قانون ماليات، مثل تخفيف براي بازسازي و تعمير، يا وجود حداقل يك ساكن موقت در خانه، از تخفيف‌هاي مالياتي استفاده مي‌كنند، تخفيف‌هايي كه به عقيده برخي كارشناسان استحقاق آن را ندارند.

تا چندي پيش شهرداري اينديانا، با مشكلاتي مشابه با لندن روبه‌رو بود، خريد ملك، دور زدن ماليات و فرارهاي مالياتي متعدد، باعث اعتراض بسياري از مردم و مقامات بود و در نهايت باعث شد مايك پنس، فرماندار اينديانا، با استناد به قوانين جديد ايالتي، تحولي قاطع در قوانين ماليات خانه‌هاي خالي اعمال كند، قوانيني كه به صاحبان خانه‌هاي خالي ضرب‌الاجلي تقريباً چهار ماهه مي‌داد تا تكليف املاك خود را مشخص كنند، به بانك‌ها اخطار مي‌داد تا به راحتي به خانه‌هاي خالي وام نوسازي اعطا نكنند و حتي در برخي موارد بسيار ويژه، حق سلب مالكيت را از صاحبان املاك خالي تعيين مي‌كرد. اين قوانين جنجالي هنوز در مراحل اوليه هستند، ولي به نظر مي‌رسد بسياري از مالكان منطقه را به تكاپوي تغيير و تحول واداشته است.

هزارتوي پيچيده قانون‌گذاري
قانون‌گذاري در حوزه ماليات به واقع سخت و پر حاشيه است. شايد در نگاه نخست تعيين ماليات در حوزه املاك كار چندان دشواري نباشد و تنها منوط به برخي محاسبات و تخمين ارزش‌ها باشد، اما در عمل بسياري از موارد هستند كه در محاسبه و تعيين ماليات در نظر گرفته شده و مسير تعيين ماليات را پيچيده مي‌كنند.اساساً تعيين اينكه يك خانه واقعاً خالي محسوب مي‌شود يا نه چندان كار راحتي نيست، بنا بر قانون تعدادي از كشورها، حتي وجود يك خدمتكار در خانه، منجر به نقض مسئله خالي بودن منزل مي‌شود. از سوي ديگر معلول بودن سكنه، تعداد افراد حاضر در خانه، تعداد كهنسالان و كودكان، وجود سرويس‌هاي بهداشتي و... به‌طور مستقيم و غير‌مستقيم ماليات را تحت تأثير قرار مي‌دهند.

براي مثال طبق قوانين بريتانيا اگر تنها يك بزرگسال در ملك زندگي كند، نرخ ماليات تا 25درصد تخفيف دريافت مي‌كند. همچنين اگر خانه خالي در منطقه ولز باشد ميزان تخفيف آن متفاوت خواهد بود. خانه‌هاي مبله، خانه‌هاي بيمه شده، خانه‌هاي نو و خانه‌هاي فرسوده هريك در صورت خالي از سكنه بودن ميزان مالياتي متفاوت را به خود اختصاص مي‌دهند. با وجود تمام اين تفاوت‌ها بسياري از كشورها موارد مصرف اين درآمدهاي مالياتي را بهسازي وضعيت شهرها، و توسعه المان‌هاي شهري مي‌دانند. براي مثال شهرداري رم ايتاليا در وب‌سايت مالياتي خود، موارد مصرف ماليات خانه‌هاي خالي را شامل مواردي چون زيباسازي خيابان‌ها قرار داده است.

بحث ماليات بر خانه هاي خالي و دپو شدن ساختمان در اقتصاد ايران از مدتها پيش در موضوع بحث كارشناسان و مجلس شوراي اسلامي بوده است. موافقان با هدف جلوگيري از تبديل شدن مسكن به ابزار ذخيره ثروت از اين طرح دفاع مي كنند و در مقابل، مخالفان معتقدند كه اين كار باعث مي شود انگيزه براي ساخت و ساز از بين برود. به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از تسنيم، برخي كارشناسان معتقدند كه وضع ماليات برخانه‌هاي خالي، حتي اگر به ايجاد جنبش در بازار مسكن نيز نيانجامد، حداقل ماليات آنان باعث گردش پول در اقتصاد كشور مي‌شود، و مخالفان معتقدند كه اخذ ماليات از خانه‌‌ هاي خالي منجر به تعطيلي بازار ساخت‌ وساز و بي‌انگيزه‌ شدن بسازوبفروش‌ها مي‌شود چون كه سازنده‌ها در تهران به اميد نگهداري واحدها تا زمان نامعلوم براي فروش با قيمت مناسب و مطلوب، مشغول ساخت‌وساز هستند و اگر در زمان انتظار آنها، از واحدهاي ساخته‌شده‌شان ماليات گرفته شود، از ساخت‌وساز منصرف مي‌شوند!

احتكار به اعتقاد كارشناسان يكي از عواملي است كه به ركود بازار مسكن دامن زده است، راه حلي كه براي اين مشكل مطرح مي‌شود بيش از سه سال در كشاكش موافقت و مخالفت مجلسي‌ها، كارشناسان و مسئولان گاه به فراموشي سپرده مي‌شد و گاه موضوع اصلي اظهارنظرها قرار مي‌گرفت؛ بحث ماليات بر خانه‌هاي خالي بحث جديدي در اقتصاد ايران نبود، قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي كه به باور كارشناسان اقتصادي موجب رونق مسكن و تعادل ميان عرضه و تقاضا خواهد شد از سال 1366 تا 1380 اجرا شده بود، اما از سال 1380 از قانون حذف و بار ديگر بحث بازگشت آن به قانون از سال 1391 مطرح شد. و با توجه به اظهارات قائم مقام سازمان امور مالياتي اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي از ابتداي سال 96 اجرا خواهد شد. طرح دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي در دولت قبل مطرح شد و در دولت فعلي نيز پيگيري آن ادامه يافت تا آنكه بالاخره در ماده 54 مكرر اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم تصويب شد. ماليات بر خانه‌هاي خالي به طور قطع، عمل موثري است و اگر براي اين مهم مبلغ منطقي تعيين شود، راهكاري موثر خواهد بود، اما بايد به اين نكته توجه داشت كه اين راهكار به تنهايي به تعادل در بازار مسكن منجر نخواهد شد.

قيمت مسكن در ايران 21 برابر سطح درآمد سالانه يك خانوار است كه از اين نظر (قدرت ضعيف خريد مسكن) ايران در ميان 120 كشور جهان رتبه 13 را به خود اختصاص داده است. در آمريكا و كانادا و اصولاً كشورهاي پيشرفته، در بخش مسكن، چگونه عمل كردند كه قيمت اين چنين در مقايسه با درآمد پايين است؟ جواب بسيار ساده است، در اين كشورها هيچ خانواده اي هوس داشتن خانه دوم نمي كند، چون داشتن خانه يعني‌ هزينه، در اين كشورها تمام كساني‌ كه داراي كوچكترين ملك يا خانه يا اموال غير منقول مي باشند حتي مزرعه و ويلاي خارج شهر و روستاها بايد ماليات در حدود يك درصد قيمت سال گذشته آن ملك را بدهند، به علاوه بايد هزينه‌هايي‌ ديگري نيز متقبل بشوند مانند هزينه‌هاي ثابت برق، آب، گاز و شارژ يا رسيدگي به باغچه خانه و برف روبي پياده رو كه اگر نكنند توسط شهرداري محل جريمه مي‌شوند حتي اگر خانه خالي‌ از سكنه‌ باشد، ولي‌ در مقابل، در ايران بهترين، بي‌ دردسر‌ترين سرمايه گذاري خريد خانه و خالي‌ نگاه داشتن آن است.

در بسياري از كشورهاي دنيا اين طرح( ماليات از خانه هاي خالي)  به شكل قانوني و مشخص سالهاست كه اجرا مي شود. به عنوان مثال به برخي از اين كشورها اشاره مي كنيم:
خانه هاي خالي در اسپانيا روزانه 9 يورو جريمه مي شوند
دولت ايالتي باسك اسپانيا مالكان واحدهاي خالي را به ميزان روزانه 9 يورو جريمه مي كند. با اتخاذ اين تصميم از سوي دولت ايالتي باسك اسپانيا در صورتي كه ملك مورد نظر براي سال دوم نيز خالي بماند مقدار جريمه به ميزان 12 يورو در روز افزايش مي يابد. بنابراين گزارش مقامات ايالتي باسك اظهارداشته اند در شرايطي كه بسياري از مردم نيازمند خانه هستند وجود خانه هاي خالي از سكنه غير قابل قبول است.

ماليات 10 درصدي در آمريكا
بنابر يك مصوبه قانوني در آمريكا، خانه هايي كه به اميد افزايش قيمت و كسب سود در آينده خالي نگه داشته شده باشند، صاحبان آنها مالياتي معادل 10 درصد ارزش ملك را بايد بپردازند. اين ماليات برخانه هايي اعمال مي شود كه براي مدت زمان يك سال خالي ثبت شوند.
بر اساس اين گزارش كشور آمريكا جزو كشورهايي است كه شكست را در بازار مسكن تجربه كرده است. براي مثال دهه 1980 ميلادي يكي از دوره هايي است كه بازار مسكن آمريكا با اين شرايط مواجه شده است، و در حال حاضر نيز از ناحيه مسكن به شدت مورد تهديد است.

وضعيت ماليات بر خانه هاي خالي در فرانسه
مقامات دولتي فرانسه اقدام به وضع ماليات بر خانه هاي خالي در شهر پاريس و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت كرده اند. بر اساس طرح توسعه منطقه پاريس و حومه سالانه بايد 53 هزار واحد مسكوني در اين منطقه عرضه شود. اين در حالي است كه آمار عرضه سالانه مسكن در اين منطقه نزديك به 41 هزار واحد است.
براساس اين گزارش دولت فرانسه براي رفع اين كسري در بخش هايي از اين كشور اقدام به وضع ماليات بر خانه هاي خالي كرده است.

تشديد ماليات بر خانه هاي خالي در انگلستان
دولت هاي محلي در بندر اسمير و نستون انگلستان تصميم به تشديد ماليات بر خانه هاي خالي به منظور بازگرداندن اين خانه ها به بازار مسكن گرفته اند. بنا براين تصميم، پس از 6 ماه خالي ماندن خانه اي در اين منطقه، مالياتي معادل 50 درصد از كل ماليات بر خانه هاي خالي وضع مي شود و بعد از يك سال خالي ماندن، صاحب خانه بايد به اندازه كل ارزش مسكن ماليات بپردازد.

ماليات تنها راه حل نيست، اما موثرترين است
براي تعادل بخشيدن به عرضه و تقاضا در بخش مسكن بايد سالانه دو ميليون واحد مسكوني ساخته شود. آمارها نشان از ظرفيت بالاي بخش مسكن و لزوم اتخاذ شيوه‌هاي موثر براي ساماندهي آن دارد و هيچ راهي موثرتر از وضع ماليات‌هاي سنگين براي جلوگيري از احتكار و عرضه نشدن مسكن ساخته شده وجود ندارد و مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي براي شناسايي خانه‌هاي خالي آغازي بريك فرآيند است كه البته مانند همه قوانين، اجراي آن مهم است و اگر به قانوني بدون ضمانت اجرا تبديل شود در كنار بسياري از قوانين كاغذي خواهد نشست.

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاين، موضوع دريافت ماليات برخانه‌هاي خالي از سه سال پيش و در زمان تصدي دولت دهم آغاز شد، در آن زمان اعلام شد كه بر اساس طرح ماليات بر خانه‌هاي خالي كه در راستاي كاهش و تعديل قيمت مسكن اجرايي مي‌شود، به ازاي هر 50 متر، 200 هزار تومان ماليات دريافت خواهد شد كه اين طرح در صورت ابلاغ قانوني قابليت اجرا دارد.

البته گفته مي شود كه قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي از سال 1366 تا 1380 اجرا شده بود اما از سال 1380 از قانون حذف و بار ديگر بحث بازگشت آن به قانون از سال 1391 مطرح شد.

در اين باره مهرماه سال 94  بود كه حامد مظاهريان، معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، از انجام يك راستي‌آزمايي براي شناسايي خانه‌هاي خالي خبر داد و اعلام كرد كه در سال 93 براي راستي‌آزمايي اين آمارها از اداره آمار و اداره برق كمك خواستيم.

به گفته او اداره آمار اعلام كرد به اين دليل كه آمارها از چهار سال گذشته تاكنون به روز نشده نمي‌تواند به اين راستي‌آزمايي كمك كند؛ اما بر اساس آمار اداره برق حدود ۲۴۰ هزار واحد مسكوني هستند كه كنتورشان كمتر كار كرده يا در حداقل   اين آمار نشان مي‌دهد كه در عمل، تعداد خانه‌هاي خالي كاهش يافته و اگر هم اين فرايند درست باشد مي‌توان يك برآورده اوليه داشت كه شايد حدود ۲۰۰ هزار خانه خالي در شهر تهران موجود باشد.

در همان زمان، علي عسگري، رييس وقت سازمان امور مالياتي نيز از اجراي قانون دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي از سكنه از ابتداي سال 95 خبر داد.

اكنون و در آغاز سال 95،  بار ديگر مظاهريان اعلام كرده كه قانوني براي ماليات خانه خالي تصويب شده است كه طبق آن در سال اول ماليات گرفته نمي شود و بعد با ضريبي افزايش پيدا مي كند.

وي گفته كه  "در حال ساماندهي سامانه اي هستيم كه امكان شناسايي را فراهم كند، كار سختي است و بايد دستگاه هاي متعددي همكاري كنند تا سامانه طراحي شود و در نيمه سال ۹۵ سامانه اجرايي مي شود" بنابراين در حال حاضر شاهد تعويق شش ماهه در اجراي اين قانون هستيم و به نظر مي رسد در فصل نقل و انتقالات سال جاري نيز اين قانون اجرا نخواهد شد.

در اين زمينه سعيد اسلامي، كارشناس مسكن با بيان اينكه اين موضوع بارها مطرح شده و هربار به دليل مشكلات اجرايي متوقف شده است، گفت: معضلات اجرايي اين طرح همچنان وجود دارد و آمار مربوط به تعداد خانه هاي خالي كه از سوي بخش هاي مختلف اعلام مي شود همواره مغايرت دارد  و در اين زمينه هنوز توافقي وجود ندارد.

وي با اشاره به اينكه مردم براي فرار از پرداخت ماليات كاري مي كنند كه در آمار مربوط به خانه هاي خالي قرار نگيرند به عنوان مثال در زماني كه شناسايي خانه هاي خالي از طريق كنتور آب، برق و يا گاز صورت مي گيرد به رغم خالي بودن واحد مسكوني اقدام به مصرف مي كنند تا مورد شناسايي قرار نگيرند.

اسلامي با اشاره به اينكه اقتصاد ايران با عدم شفافيت جدي روبه رو است و اين در حالي است كه اخذ هر گونه ماليات به شفافيت جدي نياز دارد، خاطرنشان كرد: تا زماني كه پايگاه اطلاعاتي دقيق ايجاد نشود امكان اجرايي شدن اين قانون وجود نخواهد داشت.

اين كارشناس مسكن در ادامه تاكيد كرد:نكته ديگر نيز اين است كه آيا در راستاي اجراي اين قانون بايد با شركت هاي داراي واحد خالي و افراد مالك خانه هاي خالي برخورد يكساني صورت بگيرد، بنابراين لازم است كه در اين زمينه دستورالعمل و تمهيدات لازم انديشيده شود.

وي با بيان اينكه در دنيا هم تجربه موفقي از دريافت ماليات از خانه هاي خالي وجود ندارد، اضافه كرد: طبق آخرين آمار بيش از يك ميليون و نيم واحد مسكوني خالي در كشور وجود دارد كه البته آمار دقيق نيست اما به هر حال عرضه تعدادي از اين واحدها مي تواند تا حدودي در وضعيت بخش مسكن تاثيرگذار باشد.

اسلامي با اشاره به اينكه كنترل درآمدها و سرمايه هاي مالكان واحدهاي خالي و همچنين كنترل بازار مسكن از اهداف اجرايي اين قانون است، تاكيد كرد:ضمن اينكه به دليل كاهش قيمت نفت و محدود شدن درآمدهاي نفتي دولت به دنبال افزايش درآمدهاي مالياتي است تا بتواند اين كاهش درآمد را جبران كند.

اين كارشناس مسكن با بيان اينكه روش هاي دريافت ماليات از بخش مسكن در كشورهاي مختلف متفاوت است و تجربه واحدي در اين زمينه وجود ندارد، ادامه داد: بعيد مي دانم كه اجراي اين طرح بتواند به حل مشكل مسكن كمك كند زيرا اولا در كشوري زندگي مي كنيم كه ساختارهاي قضايي آن اين امكان را مي دهد كه هر قانوني را دور زد و در نتيجه  ممكن است اجراي اين قانون منجر به شناسايي واحدهاي خالي نشود.

وي افزود: از سوي ديگر موضوع بازار مسكن مسئله عرضه و تقاضاست و سياست هاي دهه گذشته در بخش مسكن منجر به بروز اختلالات در بخش عرضه و تقاضا شده كه با عرضه واحدهاي خالي به راحتي رفع نخواهد شد به علاوه بررسي تاثير اجراي اين قانون در بخش مسكن نياز به در اختيار داشتن تركيب خانه هاي خالي دارد به عبارت ديگر بايد مشخص باشد كه خانه هاي خالي لوكس هستند و يا خانه هايي با قيمت هاي پايين تر.

به گفته او بررسي دقيق اجراي اين قانون و تاثيرات آن نياز به مشخص بودن ساز و كار اجرايي دارد .

كليد واژه ها

اخبار مرتبط

 حامد مظاهريان با بيان اينكه سال گذشته دوره ثبات قيمت مسكن در كشور بود و رصد معاملات املاك نشان مي دهد كه رشد قيمت مسكن منفي يك درصد (كاهشي) بوده است، گفت: نرخ تورم ۱۲ درصدي بيانگر اين است كه قيمت واقعي مسكن كاهش نسبي پيدا كرده و بازار آماده خروج از ركود است.

به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از مهر، وي تصريح كرد: نظام طراحي افزايش سقف تسهيلات مسكن آيين نامه ها ابلاغ شده است تا امسال با اجرايي شدن اين سياست ها، تزريق گسترده منابع مالي را داشته باشيم و تعداد بيشتري از مردم صاحبخانه شوند.

معاون وزير راه و شهرسازي ادامه داد: سال گذشته گذشته، سال طراحي نظام تامين مالي مسكن در دهه هاي آينده بود كه شامل تغيير نگرشي در نظام تامين مالي است و از اين به بعد اتكاي اصلي بر مبناي رژيم پس انداز است تا بانكها ۵۰درصد قيمت مسكن راتسهيلات دهند.

مظاهريان اظهار داشت: در ابتداي دولت يازدهم ۲۵ ميليون تومان تسهيلاتي بود كه بانكها ارايه مي دادند كه بسيار ناچيز بود كه اين سقف تا ۱۶۰ ميليون تومان افزايش پيدا كرد و براي تهران و مراكز استانها تا رقمي حدود ۱۲۰ ميليون و براي شهرهاي كوچك ۸۰ ميليون تومان است.

وي با بيان اينكه ارايه تسهيلات به شرطي است كه زوجين پس انداز كنند و متقاضي وام باشند، گفت: امسال مردم توان مالي بيشتري براي خريد خواهند داشت و ركود بخش مسكن برطرف مي شود.

معاون وزير راه وشهرسازي ادامه داد: از خرداد ۹۴ صندوق پس انداز يكم اجرايي شد ومتقاضيان در يك دوره يكساله ۲ برابر ميزان پس اندازشان را مي توانستند دريافت كنند، بنابراين براي شهري مانند تهران اگر شخصي ۴۰ ميليون پس انداز كند تا پايان يكسال ۸۰ ميليون دريافت خواهد كرد.

وي با اشاره به اينكه اگر زوجين هر كدام پس انداز كنندتا ۲ برابر افزايش مي يابد و باعث افزايش قدرت خريد مسكن خانوارها مي شود، گفت: كساني كه از خرداد ۹۴ پس انداز كردند از خرداد امسال وام ها را دريافت خواهند كرد و متقاضي خريد مسكن مي شوند.

معاون وزير راه و شهرسازي تاكيد كرد: بانك ها اين آزادي را پيدا كردند تا در بخش مشاركت در ساخت هم وام بپردازند كه اين وام بعد از طي مشاركت قابل انتقال به خريداران اصلي هم باشد و كمك مي كند سازندگان هم بتوانند نظام تامين مالي مناسبي را دنبال كنند.

مظاهريان افزود: وام صندوق پس انداز يكم تا ۵۰ درصد قيمت مسكن را در تهران و در شهرهاي كوچك تا ۸۰ درصد را پوشش مي دهد كه به نظر مي رسد وام براي شهرهاي كوچك و متوسط مناسب است و بخش عمده اي از قيمت مسكن را از طريق نظام بانكي تامين مالي مي شود.

وي با بيان اينكه براي اينكه از بازار سرمايه تامين مالي داشته باشيم صندوق هاي زمين و ساختمان معرفي شد تا سپرده ها را جذب كند و افزايش دهد، اظهار داشت: براي سازندگاني كه قصد دارند در بافتهاي فرسوده ساخت و ساز كنند مورد توجه ويژه است و افزاد زيادي در بافت فرسوده مي توانند خريد كنند.

معاون وزير راه و شهرسازي تاكيد كرد: براي سياست‌هاي كلان ديگري كه امسال عملي خواهد شد، تبديل بانك مسكن به بانك توسعه اي است زيرا كمك مي كند سياست هاي دولت در بخش مسكن سريعتر اجرايي شود كه در لايحه بودجه پيش بيني شده است.

مظاهريان افزود: در ۲ ماه پاياني سال ۹۴ شاهد افزايش معاملات مسكن بوديم و در سال جديد با بهبود شاخص هاي اقتصادي كه رشد آن در بخش مسكن هم سرايتمي كند و در بخش مسكن ازنيمه سال از ركود خارج خواهد شد.

وي با بيان اينكه بخش مسكن تابع سياست هاي كلان اقتصادي بوده و چشم اندازها امسال روشن به نظر مي رسد و سالي براي شروع و رونق خواهد بود، اظهار داشت: با افزايش مجوزهاي ساختماني و فعاليت هاي متناسب با ميزان خريد و فروش اين روند گسترش مي يابد و اين افزايش قيمت بيش از نرخ تورم نخواهد بود.

معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه خانه هاي خالي طيف گسترده اي از تقاضاي بالقوه بازار را جواب نمي دهد و براي خانه اولي ها و زوج هاي جوان است، گفت: اما بخشي از خانه‌هاي خالي لوكس در چند سال اخير به دليل گراني خالي بوده است.

مظاهريان با تاكيد بر اينكه به ازاي هر خانوار يك خانه نياز داريم، گفت: در طرح جامع مسكن پيش بيني شده است كه در يك دوره ده ساله به نقطه سر به سر (تعادل عرضه و تقاضا) برسم كه از امسال شروع خواهدشد و بايد در دوره ۱۰ ساله به اين هدف برسيم.

وي افزود: مسكن اجتماعي طرح جامعي بوده كه نيازمند سرمايه گذاري بخش دولتي است و اعتبارات به دليل شرايط اقتصادي در سطح پاييني است و شروع برنامه ها با تامين مسكن متوسط دنبال شد و مسكن مهر كه از نوع مسكن اجتماعي است و بودجه دولت را بلعيده است.

معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه اميد است سال ۹۵ با اتمام پروژه مسكن مهر و آزادسازي منابعي كه صرف مسكن مهر مي شد، نظام مشخصي را دنبال كنيم، گفت: قانوني براي ماليات خانه خالي تصويب شده است و طبق قانون در سال اول گرفته نمي شود و بعد با ضريبي افزايش پيدا مي كند.

وي تاكيد كرد: در حال ساماندهي سامانه اي هستيم كه امكان شناسايي را فراهم كند، كار سختي است و بايد دستگاه هاي متعددي همكاري كنند تا سامانه طراحي شود و در نيمه سال ۹۵ سامانه اجرايي مي شود.

كليد واژه ها

اخبار مرتبط

كليد واژه ها

اخبار مرتبط

كليد واژه ها

اخبار مرتبط

به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از آرمان ،طبق راي دادگاه يكي از نمايندگان مجلس استان مازندران به زمين خواري 80‌هزار متر مربعي در استان مازنداران و شهرستان بابلسر محكوم شده است. بر اساس راي شعبه ۱۵ دادگاه تجديد نظر استان مازندران كه در تاريخ 3/18/ 93 صادر شده، اين نماينده مجلس شوراي اسلامي، قطعه زميني هشت هكتاري را از بنياد مستضعفان در بلوار ساحلي بابلسر بابت ساخت كتابخانه، زمين بازي و پارك و ايجاد موسسه فرهنگي خانه جوان بابلسر خريداري كرده اما پس از مدتي اين اراضي كه قرار بود صرف ساخت پروژه هاي عام المنفعه شود را به اشخاص حقيقي و حقوقي ثالث فروخت. اين نماينده مجلس 80 هزار متر مربع از اراضي بابلسر را به قيمت 50 ميليون تومان خريداري و آن را به اشخاص حقوقي فروخته است، البته «م- ن» درخواست واگذاري اراضي 200 هزار مترمربعي را از بنياد مستضعفان داشته كه نهايتا بنياد با واگذاري 80‌هزار متر مربع موافقت مي‌كند 

ماجراي زمين‌خواري «م-ن» از نمايندگان استان مازندران
طبق راي دادگاه، در تاريخ 20/ 3/ 1377 هيات امناي بنياد مستضعفان با واگذاري يك قطعه زمين معروف به پاركينگ هفتم واقع در بلوار ساحلي بابلسر با درخواست هيات امناي موسسه فرهنگي خانه جوان بابلسر موافقت مي‌كند، كه يكي از اعضاي هيات امناي اين موسسه فرهنگي «م- ن» از نمايندگان استان مازندران است كه اين شخص نماينده اصولگراي ميان دوره دوم پنجمين دوره مجلس و دوره هاي ششم، هشتم و نهم استان مازندران بوده است. طبق درخواست اين شخص بنياد مستضعفان با واگذاري اراضي براي احداث موسسه فرهنگي و پروژه هاي عام المنفعه موافقت مي‌كند اما پس از مدتي مشخص مي‌شود كه نه تنها موسسه اي به نام خانه فرهنگي جوان بابلسر وجود ندارد بلكه زمين واگذار شده، توسط نماينده مورد نظر به اشخاص ثالث به فروش رسيده است كه دادگاه پس از كارشناسي موضوع و استعلام از فرمانداري، شهرداري، اداره ثبت اسناد و املاك و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي بابلسر، راي به ابطال قرارداد و خلع يد را صادر مي‌كند. پس از حكم دادگاه تجديدنظر، بنياد مستضعفان با اعتراض به راي دادگاه، خواستار اعمال ماده ۱۸ مي‌شود كه در نتيجه آن پرونده به دادگاه هم عرض تجديدنظر در ساري فرستاده شد. در حال حاضر شعبه ۱۵ دادگاه تجديد نظر استان مازنداران درخواست اعاده دادرسي بنياد را وارد دانسته است.

ماجراي زمين‌خواري بابلسر
حالا بر اساس راي شعبه ۱۵ دادگاه تجديد نظر استان مازندران كه در تاريخ 3/18/ 93 صادر شده، نماينده مزبور، قطعه زميني هشت هكتاري را كه در بلوار ساحلي بابلسر بابت كارهاي كتابخانه، زمين بازي و پارك خريداري كرده به اشخاص حقيقي و حقوقي ثالث فروخته و در نتيجه بنياد حق فسخ قرارداد را دارد. طبق راي دادگاه، مهم ترين تخلفات اين نماينده مجلس در پرونده زمين خواري بابلسر تشكيل موسسه موهوم واخذ زمين به نام موسسه موهوم است. همچنين خريدن هشت هكتار زمين (80000 مترمربع)به قيمت 50ميليون تومان طي سه‌ فقره چك كه هنوز يك فقره از آنها پرداخت نشده است و اكنون قيمت اين زمين‌ها بالغ بر چندين ده ميليارد تومان برآورد مي‌شود از ديگر تخلفات « م- ن» است. از ديگر تخلفات پرونده اين است كه قرار بوده كاربري زمين براي شهربازي و انجام امور فرهنگي باشد اما پس از تحويل زمين و پس از قطعه بندي براي مسكوني به افراد عادي واگذار شده است.

البته اين نماينده مجلس در نامه خود به علي لاريجاني مدعي شده بود:«چنانچه ثابت شود كه بنده يك سانتي متر از زمين هاي بنياد مستضعفان را خودم يا اقوام و دودمانم در سراسر كشور گرفته باشيم، ضمن سلب مالكيت حاضر به تحمل هرگونه مجازات مي‌باشم». همچنين چندي پيش محمد تقوي فرد، رئيس دادگستري استان مازندران در نامه‌اي به دفتر مقام معظم رهبري نگراني خود مبني بر تصميم احتمالي بنياد مستضعفان به واگذاري دوباره اين اراضي به اين نماينده مجلس را ابزار كرده است و نامه اي به دفتر مقام معظم رهبري درباره اين پرونده ارسال كرده مبني بر اينكه « در اين پرونده حدود هشت هكتار زمين به بنياد مستضعفان در داخل شهر بابلسر به عنوان موسسه موهوم (بدون وجود خارجي) خريداري و پس از يك اقدام قانوني طولاني و به‌رغم فشار حكم به بطلان معامله و خلع يد و قلع و قمع صادر و قسمت زيادي (بالغ بر پنج هكتار)اجرا ولكن صرف نظر از تساهل و تسامح مسئول محترم بنياد مستضعفان استان مازنداران در اجراي باقيمانده حكم در خصوص زمين مذكور حسب اطلاع جناب آقاي سعيدي كيا تصميم دارد اراضي اجرا شده را به همان محكوم عليهم واگذار كند.

كليد واژه ها

اخبار مرتبط

برخلاف اينكه همواره تابستان هرسال ميل به خريد ويلا و ساخت و ساز در مناطق ييلاقي رونق بيشتري مي‌گيرد، امسال اما نه تنها در اين نقاط بلكه در جاده‌هاي خشك و نه چندان مورد انتظار ميل به ساخت و ساز بيشتر شد و حتي در شرايطي داستان زمين‌خواري‌هاي متعدد از اقصي نقاط كشور به گوش رسيد. 

مناطق دور از انتظاري كه شايد هيچ گاه حتي يك مورد زمين‌خواري در اين منطقه هم انتظار نبود.اما در تابستان امسال يك بار در گردنه حيران و بار ديگر اسمال خلخال، زمين‌خواري صورت گرفت و در طرفي ديگر نيز با ساخت و سازهاي غير مجاز برخورد شد.

ساخت و سازهايي كه همواره متوليان بخش ساخت و ساز از وجود آ‌ن‌ها گلايه دارند اما انگار با وجود اين همه مقاومت، هر روز بر تعداد آن‌ها افزوده مي‌شود. ساخت و سازهاي غير مجاز در شمال كشور از دل جنگل‌ها گرفته تا حاشيه رودخانه‌ها و دريا ، اكنون به جاده‌هاي اصلي و فرعي هم كشيده شده است و انگار هرچه دولت با اين ساخت و سازها برخورد مي‌كند و برنامه‌هايي براي قلع و قمع‌شان اجرايي مي‌كند بي تاثير است. 

نگاهي به ساخت و سازهايي كه در يك ماه اخير تخريب شد
از ابتداي امسال برخورد با ساخت و سازهاي غير مجاز و قلع و قمع اين سازه‌ها كم نبود . در تابستان امسال كه آمار اعلام شده تعداد زمين‌خواري‌ها و ساخت و سازهاي غيرمجاز از سوي سازمان امور اراضي و وزارت راه و شهرسازي به اوج خود رسيد باعث شد تا كميته‌اي تحت اين عنوان تشكيل شود تا به پرونده اين زمين‌خوارِ‌ها رسيدگي شود. به گزارش اقتصاد نيوز، در مقابل نيز تعداد قابل توجهي ويلا و ساخت و ساز غير مجاز در اين مناطق تخريب شدند.

در يك ماه گذشته تعداد زمين‌خواري‌هاي اعلام‌شده از سوي دولت كم نبوده تا جايي كه مسوولان هم وارد ميدان شدند و هر يك آستين بالا زدند و درباره زمين‌خواران اظهاراتي داشتند، يكي از وجود زمين‌خواري در كيش و قشم گلايه كرد و ديگري از وجود 50 سند زمين‌خواري در منزل شخصي سخن گفت. ديگري به رفع تصرف‌ها اشاره و اعلام كرد در اين باره كميته پيگيري زمين‌خواري ايجاد شده است. اما برخي ديگر هم بودند كه خودشان را به نشنيدن زدند و هرگز پاسخي ندادند كه چرا اين رانت‌خواران به زمين‌هايي كه حق همه مردم است، تجاوز كرده‌اند. 

در اين مدت از گردنه حيران گرفته تا شهرهاي جديد و كيش و قشم تا ميدان ونك تهران همه به پديده زمين‌خواري دچار شده‌اند. پديده‌اي كه در سال‌هاي اخير به شدت افزايش داشته و فقط شهرهاي شمالي كشور و جنگل‌ها را شامل نشده است، چرا كه در نمونه‌هاي اخير زمين‌خواران به جان جاده‌هاي كوهستاني هم افتاده‌اند و مثل خوره زمين‌هاي بكر را به قوطي كبريت‌هاي چندطبقه تبديل كرده‌اند تا پولي به جيب بزنند و حساب بانكي‌ آنها پر‌پول‌تر شود.

كليد واژه ها

اخبار مرتبط

كليد واژه ها

كليد واژه ها

اخبار مرتبط

غلامحسين فاني در نشستي خبري با اشاره به يكهزار و ۸۳۱ روستاي آباد در استان اصفهان، گفت: روستاهاي بالاي ۲۰ خانوار كه قابليت تهيه طرح هادي دارند، به ۸۰۳ روستا و روستاهايي كه براي آنها طرح هادي مصوب شده به ۸۷۱ روستا رسيده است.

به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از مهر، وي با اشاره به اينكه در حال حاضر روستاهاي بالاي ۲۰ خانوار كه طرح هادي ندارند ۱۲ روستا هستند، افزود: طرح هادي ۲۳۹ روستا هم نياز به بازنگري دارد، همچنين درصد برخورداري روستاهاي بالاي ۲۰ خانوار داراي طرح هادي در استان اصفهان ۹۸ درصد است.

مدير كل بنياد مسكن استان اصفهان با اعلام اينكه تاكنون در ۶۰۵ روستاي بالاي ۲۰ خانوار طرح هادي اجرا شده يا در دست اجرا است، افزود: در سال‌جاري، طرح هادي در ۲۷۶ روستا در دست اجرا است كه اعتبار مصوب آن حدود ۲۷۰ ميليارد ريال برآورد شده كه تاكنون ۱۰۰ ميليارد ريال آن تخصيص داده شده است.

فاني به اجراي طرح هادي در ۷ روستاي بافت باارزش در استان اصفهان اشاره كرد و گفت: ميزان صدور اسناد مالكيت املاك روستايي و شهري ۱۷۵ هزار و ۳۸۶ جلد و برگ سند است كه سهم سال ۹۴ معادل ۳ هزار و ۹۸۲ سند املاك روستايي و ۳ هزار و ۷۴۸ سند شهري است.

مدير كل بنياد مسكن استان اصفهان با اشاره به اينكه براساس بند «ي» ماده ۲ قانون بودجه در سال جاري ۱۸ هزار تن قير رايگان در مرحله اول به استان اصفهان اختصاص يافته است، افزود: تاكنون براي ۴۱۴ روستا تفاهم نامه سه جانبه و براي تامين ۳۲ هزار و ۵۰۲ تن قير منعقد شده است.

وي با اشاره به اينكه تاكنون براي ۲۶ هزار تن قير در ۳۱۰ روستا حواله دريافت شده است، اظهارداشت: تاكنون مقدار يك ميليون و ۲۵۹ هزار و ۴۳۲ متر مربع آسفالت در ۱۴۱ روستا به ميزان ۱۷۵ هزار و ۴۲۹ تن آسفالت اجرا شده است.

فاني درباره ساخت و ساز مسكن مهر در شهرهاي زير ۲۵ هزار نفر استان اصفهان گفت: از ۲۸ هزار واحد مسكوني مسكن مهر، حدود ۲۶ هزار واحد مسكوني آماده تحويل به متقاضيان شده كه فروش اقساطي تسهيلات هم انجام گرفته است و مابقي واحدها تا پايان ۶ ماهه اول سال ۹۵ تحويل مي شود.

وي با بيان اينكه در سال جاري ساخت يكهزار و ۴۷۷ واحد مسكوني شهري توسط بنياد مسكن شروع شده است، گفت: اين واحدها به همراه واحدهاي نيمه تمام سال‌هاي قبل، به يكهزار و ۹۷۴ واحد مسكوني مي رسد، همچنين براي سال آينده ساخت يكهزار و ۴۸۲ واحد مسكوني پيش بيني شده است.

فاني در خصوص موضوع كويرخواري در استان اصفهان گفت: مدتي قبل موضوع كويرخواري در روستاي فرحزاد در كوير مصر مطرح شد و مسئولان وزارت راه هم بازديدي از منطقه داشتند. البته موضوع كويرخواري نيست بلكه مالك اين اراضي به طرح هادي تجاوز كرده است.

وي افزود: مالك اين اراضي نسبت به ساخت ديوار براي محصور كردن زمين خود اقدام كرده بود و بنياد هم براي رفع تعارض زمين با طرح هادي شكايت كرد و مراجع قضايي وارد پرونده شده اند.

فاني با اشاره به اينكه زمين خواري و تصرف اراضي در اين استان بسيار كم است، افزود: شايد ۲۰ پرونده تصرف زمين در مراجع قضايي وجود داشته باشد.

كليد واژه ها

اخبار مرتبط

سياست دولت در زمينه عرضه مسكن ارزان‌قيمت تحت عنوان مسكن مهر نيز كه اقشار آسيب‌پذير را هدف قرار داده بود، نتوانست مانع از توليد و عرضه مسكن در بخش‌هاي ديگر بازار مسكن شهري يعني مسكن اقشار مرفه و ميانه حال شود. در اين دوره تلاش شد تسهيلات توليد مسكن براي انبوه‌سازان و تسهيلات خريد مسكن براي خانوارها با نرخ سود يارانه‌اي پرداخت شود. همين امر هزينه سرمايه‌گذاري در مسكن را كاهش ‌داد و بر تمايل به ساخت و ساز مسكن در شهرها دامن ‌زد.

در همين دهه تعدادي بانك خصوصي با سهامداري شركت‌هاي انبوه‌ساز و نيز صندوق‌هاي بازنشستگي و...ايجاد شد كه هدف عمده آنها تامين مالي سرمايه‌گذاري در ساخت‌و‌ساز مسكن شهري و مراكز تجاري و اداري بود. آمارهاي موجود نيز بيانگر اختصاص سهم بزرگي از تسهيلات بانكي به بخش ساختمان در همين دوره است. اما حباب قيمت در بازار مستغلات شهري بالاخره به‌دنبال تشديد تحريم‌هاي اقتصادي و كاهش درخور توجه ارزش پول ملي در هم شكست و رونق بازار مسكن از آغاز دهه 1390 جاي خود را به ركود طولاني‌مدت و كم سابقه داد. در اين ميان كاهش دستمزدهاي واقعي كه خود ناشي از نرخ‌هاي تورم بالاي سال‌هاي اخيرو تنزل ارزش پول ملي بود، همراه با رشد منفي اقتصاد ملي در دوره برنامه پنجم توسعه، منجر به كاهش بودجه خانوارهاي شهري شد و تقاضا براي خريد و اجاره مسكن را تحت تاثير قرار داد. هر چند دولت يازدهم با پيگيري سياست‌هاي مسوولانه مالي و پولي توانست در چند سال اخير بر تورم افسار گسيخته لگام زند و از نوسانات زيانبار نرخ ارز جلوگيري كند، اما كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني در يك سال و اندي اخير، مجددا وضعيت ركود اقتصادي را تشديد كرد و اقتصاد ايران در سال 1394 عملكرد خوبي از خود نشان نداد.

تداوم ركود اقتصادي، تنش در مناسبات دروني قدرت و وقفه در رفع تحريم‌ها به‌دنبال تجربه يك دهه تلخ از رشد اندك همراه با عدم ايجاد اشتغال، ابعاد فقر و بيكاري را در جامعه توسعه داد و اميد به بهبود وضع درآمد و اشتغال را در نزد اقشار فقير و ميانه حال جامعه در آينده نزديك زائل كرد. علاوه بر تحولات منفي فوق در سمت تقاضاي بازار مسكن، بحران در نظام بانكي نيز مزيد بر علت شد، به اين معني كه با ايجاد وضعيت ركود تورمي در اقتصاد كشور و طولاني شدن ركود بخش مسكن شهري، ارزش دارايي‌هاي مستغلاتي بانك‌ها و شركت‌هاي وابسته آنها كاهش يافت، افزايش مطالبات غير جاري بانك‌ها از دولت و بخش خصوصي بالا رفت و بانك‌ها در زمينه پرداخت تسهيلات جديد به بخش‌هاي مختلف اقتصاد از جمله ساخت و ساز و خريد مسكن، دچار مشكلات جدي شدند. اين وضعيت در دو سال اخير به رقابت در زمينه جذب سپرده‌ها به هر قيمت تمام شد و هزينه سرمايه را به‌شدت افزايش داد. در واقع نرخ بهره اسمي سپرده‌ها و تسهيلات بانكي بر خلاف انتظار برخي از تحليلگران مالي و بانك مركزي به‌طور خودتنظيم به موازات كاهش نرخ تورم كاهش نيافت و به اين ترتيب هزينه واقعي سرمايه در اقتصاد ملي افزايش يافت. مجموعه عوامل فوق ركود بازار مسكن را تشديد كرد و انبوه‌سازان پس از مدتي مقاومت ناگزير شدند قيمت مسكن نوساز را به ويژه در مناطق مرغوب شهرهاي بزرگ كاهش دهند و در انتظار روزهاي بهتر در آينده دست از سرمايه‌گذاري جديد كشيدند. حتي در مواردي تكميل ساختمان‌هاي نيمه تمام دچار وقفه‌هاي زماني نسبتا طولاني شد.

وزارت مسكن و شهرسازي و مشاوران ارشد اقتصادي دولت با استناد به ارتباطات گسترده بخش ساختمان با صنايع مصالح ساختماني و اشتغال‌زايي بالاي اين بخش، خروج بخش ساخت و ساز از ركود را يك فرصت مهم براي خروج از ركود تورمي در دوران پساتحريم مي‌دانستند. به همين دليل در صدد برآمدند با افزايش سقف تسهيلات مسكن و ارائه اين تسهيلات با نرخ سود يارانه‌اي، تقاضاي مسكن را كه زمين‌گير شده بود، مجددا به تكاپو وا دارند. از نيمه دوم سال 1392 تا اين زمان تصميمات مهمي در اين زمينه اتخاذ شد. افزايش سقف وام خريد مسكن از محل اوراق گواهي حق تقدم تا 600 ميليون ريال و ساخت مسكن تا سقف 1000 ميليون ريال، راه‌اندازي شركت تامين سرمايه مسكن، ارائه وام ساخت به منظور نوسازي بافت‌هاي فرسوده و سكونتگاه‌هاي غير رسمي، افزايش وام مسكن مهر از 250 به 300 ميليون ريال و اخيرا افزايش سقف تسهيلات مسكن زوج‌هاي جوان تا 1200 ميليون ريال در زمره اين تصميمات است. بانك مسكن كه در چند سال گذشته همت خود را به‌طور عمده مصروف توزيع تسهيلات مسكن مهر از محل پول پر قدرت كرده بود، اخيرا تلاش مي‌كند بازار رهن ثانويه را فعال و از اين طريق به تامين منابع مالي مورد نياز خود اقدام كند. حال اين پرسش مطرح است كه آيا اين تدابير براي خروج ساخت و ساز مسكن شهري از ركود كفايت مي‌كند؟

پاسخ ما به اين پرسش منفي است. چرا كه:

1- دو دهك بالاي درآمدي جامعه شهري كه 40 درصد هزينه خانوارهاي شهري را به مسكن خود اختصاص مي‌دهند، به اتكاي دارايي‌ها و پس‌اندازهاي نقد خود اقدام به خريد مسكن به انگيزه مصرف شخصي يا سوداگري مي‌كنند. قيمت مسكن لوكس در شهر‌هاي بزرگ به رغم كاهش درخور توجه، هنوز به‌طور كامل از حباب قيمتي تخليه نشده است. در اين بخش از بازار نيز مازاد عرضه زيادي وجود دارد.

2- سه دهك پايين درآمدي در شهرها عموما در بافت‌هاي فرسوده، سكونتگاه‌هاي غيررسمي و نقاط پيراموني شهرها زندگي مي‌كنند. اينها متقاضي مسكن فرسوده‌اند نه مسكن نوساز. در عين حال اين گروه فاقد منابع پس‌انداز و درآمد كافي براي استفاده از تسهيلات مسكن هستند. دو وزارتخانه راه و شهرسازي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي برنامه مشتركي را براي مسكن اجتماعي طراحي كرده‌اند.

3- از نيمه دوم سال 1392 به اين سو بالغ بر 590 هزار مسكن مهر افتتاح و فروش اقساطي بالغ بر 600 هزار واحد آغاز شده است و دولت تلاش دارد تامين زيربناهاي بيش از 470 هزار مسكن مهر را براي واگذاري تا پايان سال جاري به پايان برد. به اين ترتيب در بخش مسكن ارزان‌قيمت نيز كمبود جدي وجود ندارد.

4- بانك مسكن دهك‌هاي هزينه‌اي 5 تا 8 را به‌عنوان بازار هدف خود در مركز توجه قرار داده است و قصد دارد منابع تسهيلات را عمدتا در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت از طريق عايدات ناشي از بازپرداخت تسهيلات مسكن مهر تامين كند. يارانه نرخ سود نيز از همين محل پرداخت خواهد شد. در بلند مدت بانك مسكن به بازار رهن ثانويه چشم دوخته است. اما بسته‌بندي تسهيلاتي كه با نرخ بهره ثابت، سقف ثابت و بدون توجه به توان پرداخت متقاضيان پرداخت مي‌شود و فروش آن در بازار رهن ثانويه امري غيرممكن به نظر مي‌رسد. به‌طور خلاصه نظام تامين مالي مسكن در كشور از وضعيت مطلوب فرسنگ‌ها فاصله دارد. چشم‌انداز رشد اقتصادي و ايجاد فرصت‌هاي اشتغال و درآمد جديد براي خانواده‌هاي جوان چندان خوش‌بينانه نيست. دولت توان پرداخت يارانه به مسكن اجتماعي را ندارد. نظام بانكي هنوز از حل معضلات مالي خود درمانده است و بازار اوراق بهادار كه دولت، بخش خصوصي و بانك مسكن براي تجهيز منابع مالي به آن دل بسته‌اند، عقب مانده است. در اين وضعيت، ممكن است شاهد تكان مختصري در سمت تقاضاي مسكن شهري باشيم، اما اين به معناي رونق كامل اين بازار در سال 1395 نخواهد بود.

 بر اساس آمارهاي به‌دست‌آمده از بانك مركزي در سه‌ماهه نخست سال 94 مجموع سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساختمان‌هاي جديد شهري ايران، به قيمت جاري حدود 19 هزار و 796 ميليارد تومان بوده كه 6.4 درصد نسبت به سه‌ماهه اول سال 1393 كاهش داشته است. از كل اين مبلغ سرمايه‌گذاري، ساختمان‌هاي «مسكوني» با 72.3 درصد بيشترين سهم را داشته است.

به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از اقتصاد، 14.5 درصد از اين سرمايه‌گذاري مربوط به ساختمان‌هاي شروع‌شده، حدود 7.4 درصد مربوط به ساختمان‌هاي نيمه‌تمام و 7.4 درصد مربوط به ساختمان‌هاي تكميل‌شده است.

همچنين از كل تعداد ساختمان‌هاي شروع‌شده در مناطق شهري ايران، حدود 287 هزار و 96 فقره مسكوني، حدود سه هزار و 310 فقره مسكوني و غيرمسكوني توأم و حدود سه هزار و 144 فقره غيرمسكوني بوده كه نسبت به مدت‌زمان مشابهه سال قبل حدود 28.7 درصد در واحدهاي مسكوني، حدود 23.3 درصد در واحدهاي مسكوني و غيرمسكوني توأم كاهش داشته است.

بر اساس اين آمارها ساختمان‌هاي تكميل‌شده در سه‌ماهه سال 1394 در بخش مسكوني حدود 31 هزار 340 فقره، در بخش مسكوني و غيرمسكوني توأم شش هزار و 339 فقره و غيرمسكوني حدود دو هزار و 485 فقره بوده است كه نسبت به سال قبل در همين بازده در بخش مسكوني حدود 16.3 درصد كاهش در بخش مسكوني و غيرمسكوني توأم 116.7 درصد افزايش و در بخش غيرمسكوني حدود 3.0 درصد افزايش داشته است.

در همين بازده زماني تعداد واحدهاي مسكوني تكميل‌شده مناطق كل شهري حدود 140 هزار و 917 فقره بوده كه نسبت به سه‌ماهه 93 حدود 6.9 درصد كاهش داشته است.

چه زماني ساخت‌وساز بهبود مي‌يابد؟
حمزه شكيب، رئيس اسبق كميسيون عمران شوراي شهر استان تهران با بيان اين مطلب كه در حال حاضر بسازبفروشي به بفروش بسازي تبديل‌شده است گفت: بيشتر انبوه‌سازان معتقدند تا آنچه از قبل ساخته‌اند نفروشند، امكان شروع كار مجدد وجود نخواهد داشت.

وي افزود: بيشتر ساخت‌وساز در سراسر كشور با متد 20 سال پيش و بسيار گران ساخته مي‌شود و تا زماني كه قيمت‌ها به نرخ واقعي خود نرسند اوضاع ساخت‌وساز بهبود پيدا نخواهد كرد.

شكيب در اين مورد بيان كرد: عوامل مختلفي همچون رانت، سود غيرمتعارف توليدكنندگان و مجوزهايي كه قيمت زمين را يك‌شبه افزايش دادند در زمين‌گير شدن پول‌هاي كشور در بخش مسكن دخيل بوده‌اند اما به‌هرحال اين شرايطي است كه بر اين بخش حاكم شده و اگر دولت بخواهد تا افق سال 1405 سالانه يك‌ميليون و 50 هزار واحد مسكوني بسازد، مجبور است بخش ساخت‌وساز را از طرق مختلف همچون ارائه تسهيلات به حركت وادار كند.

عضو هيات‌مديره نظام‌مهندسي در ادامه عنوان كرد: در حال حاضر به دلايل شرايط اقتصادي اوضاع خاصي بر سازندگان تحميل‌شده است. سازندگان به‌نوعي مجبور به ارائه تخفيف‌هاي متعدد شده‌اند تا بتوانند با توجه به اوضاع اقتصادي سرمايه‌هاي خود را از بازار باز پس گيرند.

رئيس دانشكده عمران تربيت مدرس در اين زمينه اظهار كرد: آمار و ارقام نشان مي‌دهد ما امسال كمترين سرمايه‌گذاري را در بخش مسكن داشتيم. وقتي‌كه سرمايه‌ها از بازار مسكن خارج مي‌شود و آمار ساخت‌وساز كاهش مي‌يابد نياز و تقاضاي انباشته مسكن افزايش مي‌يابد.

وي در خاتمه افزود: وضعيت ساخت‌وساز در سال 94 به‌واسطه نبود تحريك سازنده‌ها براي بازگشت به بازار، عدم فروش واحدهاي مسكوني نوساز در فاصله بعد از جهش قيمت بهار 92 تاكنون، نامشخص بودن چشم‌انداز سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني در سال هاي 93 و 94 به‌واسطه ابهام در برنامه دولت براي توانمندسازي قدرت خريد مصرفي، پيامد سونامي احداث آپارتمان در سال‌هاي 90 و 91 (به‌واسطه جو رواني ناشي از اجراي طرح تفصيلي جديد تهران)، عدم دسترسي سازنده‌ها به تسهيلات بانكي نه‌چندان گران‌قيمت ،  تأثير منفي روند كاهشي تورم بر سود قابل‌تصور سازنده‌ها از فروش مسكن و افزايش قابل‌توجه عوارض ساخت از سمت شهرداري مناسب نبود و به نظر مي‌رسد درمان اين مشكلات در چند ماهه نخست سال 95 دور از انتظار است.

مسوولان در انتظار اتفاقات بزرگ بودند
ايرج رهبر، عضو كانون انبوه‌سازان هم با بيان اين مطلب كه مشاركت بخش خصوصي در ساخت‌وساز سال 94 نسبت به سال 93 كاهش داشته است گفت: اگرچه بسياري از انبوه‌سازان سودهاي جانبي ساخت‌وساز را بسيار كاهش دادند اما به دليل عدم قدرت خريد اين ساخت سازها انباشت شده است.

رهبر در اين مورد تصريح كرد: مسوولان با افزايش وام 80 ميليون توماني به 160 ميليون تومان در انتظار اتفاق‌هاي بزرگ در عرصه تقاضا بودند كه متأسفانه به دليل اقساط بسيار سنگين تنها 37 هزار نفر اعلام آمادگي براي دريافت مسكن داشته‌اند كه در مقابل يك‌ميليون و 500 هزار واحد خالي رقم قابل‌توجهي نيست.

اين عضو كانون انبوه‌سازان در اين مورد عنوان كرد: عدم توجه به بخش خصوصي عواقب وخيمي در عرصه ساخت ساز ايجاد كرده است.

رهبردر خاتمه بيان كرد: مسوولان بايد نگاه ويژه‌اي به ساخت‌وساز داشته، باشيد زيرا اين صنعت به‌طور مستقيم و غيرمستقيم با صدها شغل و حرفه در ارتباط است.

كليد واژه ها

اخبار مرتبط

 در شرايطي كه كمتر از دو هفته تا پايان سال 94 باقي مانده است از هم اكنون بسياري از خانواده ها سواحل درياي خزر را براي سفر در ايام نوروز انتخاب كرده اند و همين افزايش تقاضا براي مسافرت به شمال كشور باعث شده تا قيمت اجاره ويلا در سوال درياي خزر افزايش قابل توجهي را تجربه كند.

به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از نامه نيوز، بررسي ها نشان مي دهد در شرايطي كه تا 10 روز قبل اجاره يك ويلاي لوكس در شمال كشور حداكثر تا 800 هزار تومان براي هر شب تعيين شده بود اين نرخ براي ايام عيد نوروز تا 2 ميليون تومان نيز افزايش يافته و اين موضوع مسافران را تا حدودي با مشكلاتي مواجه كرده است.

بررسي آگهي هاي اجاره ويلا در شمال كشور براي ايام نوروز نشان مي دهد اجاره يك ويلاي لوكس با امكاناتي همچون 850 متر حياط، ميز بيليارد، استخر و همچنين ويو به سمت دريا در منطقه رامسر هر شب يك ميليون و 800 هزار تومان هزينه دارد.

همچنين اجاره يك ويلاي لوكس در منطقه متل قو با امكاناتي همچون استخر سرپوشيده، ميز بيليارد و نزديك به دريا براي هر شب 2 ميليون تومان هزينه دارد. اين در حالي است كه اجاره اين ويلا تا 10 روز قبل تا 700 هزار تومان نيز كاهش يافته بود و هم اكنون با نزديك شدن به ايام عيد اجاره آن افزايش يافته است.

در جدول زير اجاره بهاي برخي ويلاها در ايام نوروز در سواحل درياي خزر آمده است:

در تعطيلات نوروز، نقاط شمالي ايران، از جمله مناطق پرتردد ايران محسوب مي‌شوند.اما براي سفر كردن به اين نقاط از كشور بايد چقدر هزينه كرد؟

علاوه بر هزينه خوراك و  سفر، براي اجاره كردن ويلا يا خانه نيز بايد هزينه قابل توجهي پرداخت كرد و از آنجايي كه در استان‌هاي مازندران و گيلان، افراد ويلاهاي ساحلي را بيش از هر مكان ديگري براي اقامت كردن دوست دارند بايد هزينه بيشتري نيز پرداخت كنند.به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از اقتصاد، البته نرخ اجاره ويلاهاي ساحلي در ايام عيد بسيار بيشتر از ساير روزهاي سال به نظر مي‌رسد و حتي در برخي مكان‌ها ديده شده كه براي اجاره كردن ويلا در تعطيلات عيد بايد به ازاي هر شبانه‌روز يك تا 1.5 ميليون تومان بيش از ساير ايام پرداخت كرد.

براي مثال ويلايي كه نرخ اجاره آن در ساير روزهاي سال بين 900 هزار تومان تا يك ميليون تومان است در تعطيلات عيد در هر شب بين 2.5 تا سه ميليون تومان اجاره داده مي‌شود.

كليد واژه ها

اخبار مرتبط